مجلة وورلد فاينانس: قطر تتقدم في كافة المجالات بقيادة صاحب السمو

مجلة وورلد فاينانس أكدت أن قطر بقيادة صاحب السمو تجاوزت تداعيات الحصار

تطوير الصناعات المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي

نمو متواصل في القطاع اللوجستي والسياحة والتنمية

قطر ستكون ضمن 6 دول ستحقق فائضاً في هذا العام

خطط لزيادة انتاج الغاز لأكثر من 110 ملايين طن سنوياً

أكدت مجلة " وورلد فاينانس " أن دولة قطر نجحت في أن تكون في مستوى الحدث، وتمكنت بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى من تجاوز تداعيات الحصار وتقلب أسعار الطاقة في السوق العالمية، كما تعمل الدوحة على تجاوز آثار جائحة كورونا معتمدة على مواردها  الطاقية وخططها الإستراتيجية  المدروسة .

وخصت المجلة البريطانية في عددها الجديد دولة قطر بملف خاص تناولت فيه تطورات قطاع الغاز الطبيعي  و توسعاته في سوق الطاقة العالمية و أهمية هذه الموارد في تحقيق التنمية و تجاوز الأزمات . وأبرزت كيف تجاوزت الدوحة آثار الحصار المفروض عليها ونجاحها في تطوير شراكاتها و مشاريعها التنموية وتعزيز الصناعة المحلية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030.

كما سلط الملف الذي ترجمته الشرق الضوء على النجاح القطري من خلال استمرار الدولة في مشاريعها التوسعية في مجال الطاقة و عقد مجموعة من الاتفاقيات الهامة مع عدد من البلدان الى جانب تحقيق النمو الاقتصادي والمحافظة على التوازنات المالية.            

إستراتيجية ناجحة

أبرز التقرير المطول الذي أعدته المجلة البريطانية أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن قطر ستكون ضمن 6 دول ستحقق فائضاً في موازنة هذا العام، وستحقق الدوحة فائضاً بنسبة تزيد عن 5% من الناتج الاقتصادي في نهاية 2020. و هي الوحيدة في المنطقة التي ستحقق هذه النتائج في ظل التراجع في أسعار الطاقة والتكاليف المتزايدة لانتشار وباء فيروس كورونا المستجد تجعل معظم جيران قطر يشهدون عجزاً مالياً يتكون من رقمين هذا العام.

وقال التقرير إن القيادة القطرية بذلت جهودًا منسقة مؤخرًا لتقليل اعتماد الدولة على الغاز والنفط.

وتتميز الدوحة بوضع اقتصادي قوي مقارنة بالدول الخليجية الأخرى المصدرة للطاقة ورغم تداعيات فيروس كورونا المستجد " كوفيد- 19" المؤدية لمرحلة من الانكماش إلا أن كلا من الناتج المحلي الإجمالي و الفائض التجاري لا يزالان في مستوى إيجابي، كما أن التصنيف الائتماني للبلد مستقر أيضًا.

وفيما يتعلق بالصادرات ، لا تزال قطر ملتزمة بتوسيع عملياتها للغاز الطبيعي المسال على الصعيدين المحلي والدولي ، و قد استحوذت مؤخرًا على ما يقارب من 30% من حصة شركة توتال في المناطق البحرية 15، و33، و34 الواقعة في حوض كامبيتشي في خليج المكسيك، إلى جانب استحواذ "قطر للبترول " على 45% من الحصص في منطقتين بحريتين في ساحل العاج (كوت ديفوار) تديرهما مجموعة توتال النفطية الفرنسية، بينما تستمر عمليات التطوير في حقل غاز الشمال البحري ، حيث يتم توسيع مرافق تخزين الغاز الطبيعي المسال ضمن المرحلة الأولى لزيادة إنتاج قطر من الغاز المسال من 77 مليوناً إلى أكثر من 110 ملايين طن سنوياً.

وفي عالم ما بعد الجائحة ، يستمر قطاع لوجستيات النقل والسياحة في قطر في تحقيق النمو بفضل الخدمات المميزة التي يقدمها كل من مطار حمد الدولي وميناء حمد .

ونقل التقرير تصريحات للدكتور جريج بريمنر كبير المحاضرين في الشؤون الاقتصادية للمجلة قائلاً: هناك احتمالات للاستخدامات الجديدة للمواد الكيميائية والطاقة الشمسية و البحث العلمي التي تتطلب ثقافة ريادة الأعمال أكثر مما هو موجود حاليًا " ،و تابع : " ستكون هناك خطوات تنويع متعددة يمكن أن تتخذها قطر في حين أن نمو رأس المال البشري الإضافي سيحقق مكاسب كافية لدفع المزيد من ريادة الأعمال في الوقت نفسه مع التزام قطر بتوفير التعليم العالي النوعي . "

فتح أسواق جديدة

 وبينت المجلة البريطانية أن الدوحة نجحت بسرعة في تجاوز آثار الحصار، وتمكنت من فتح أسواق جديدة ،حماية العملة المحلية و المحافظة على توازن السوق المالية من خلال اصدار سندات و استكمال مشاريع البنية التحتية . مبرزة أن دولة قطر حافظت على معدلات نمو متوازنة على الرغم من الحصار، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لقطر، خلال عام 2017، إلى نحو 222 مليار دولار، مقارنة بـ 218 مليار دولار في عام 2016، وبنسبة نمو سنوي بلغت 1.6% . كما قامت الدوحة بتطوير علاقاتها مع شركاء اقتصاديين جدد و عززت علاقاتها مع عدد من البلدان الصديقة على غرار تركيا .و اتخذت قطر قرارات مهمة  بتطوير الصناعات المحلية و المنتجات الغذائية المصنوعة في قطر لتحقيق الاكتفاء الذاتي و ضمان الأمن الغذائي ، فبعد أن كانت تستورد معظم حاجتها من الألبان من السعودية، اليوم تمكنت الدوحة من تحقيق حاجيات السوق المحلية من الألبان و التوجه إلى التصدير في الأسواق العالمية،على غرار عمان وباكستان من خلال شركة بلدنا  .

مشاريع التوسع كما اعتبرت المجلة أن من الإيجابيات لقطر وقدرتها على تجاوز الحصار استمرارها في مشاريعها التوسعية في مجال الطاقة حيث تم توقيع اتفاقية لتزويد فيتنام بما يصل إلى مليوني طن سنويا من الغاز البترولي السائل والنافثا، لمدة 15 عاما.

وبدأ عمل أول مجمع للبتروكيماويات في فيتنام الذي يجري العمل على بنائه في جزيرة لونغ سون، على بعد 100 كيلومتر جنوب شرقي مدينة «هوشي منه»؛ ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج المصنع 2022. إلى جانب تطوير قدرات ميناء حمد ، والذي سيمثل نقلة نوعية في تحقيق التنوع الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية لقطر، بما يتواكب مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ويمثل ميناء حمد بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، حيث نجح بشكل باهر في كسر الحصار بافتتاح العديد من الخطوط الملاحية الجديدة، واستقبال مختلف احتياجات الدولة من السلع والبضائع ، هذا بالإضافة إلى أن الميناء يعتبر بوابة قطر للأمن الغذائي ، حيث يجري بناء مرافق مباني ومخازن الأمن الغذائي في ميناء حمد، بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار ريال و 7.5 مليون حاوية نمطية كطاقة استيعابية للميناء في العام .